بیت نتیج

از بue821عد حقوقي، پول بر اساس وظايف و كاركردهاي آن به عنـوان واحـد محاسـبه يـا وسـيلة

پرداخت و واسطة مبادله تعريف شده است. از منظر اقتصـاد، برخـي پـول را كـالا و شـكل آن را

فلزهاي گرانبها يا اوراقي با اين پشتوانه ميدانند و برخي آن را بدون پشتوانه و بدون ارتباط با هيچ

كالايي و فقط براي تسوية بدهيها تلقي ميكنند و انتشار آن را به صورت انحصاري در صلاحيت

حاكميتها ميشمارند و لذا ميان تعريف اقتصادي پول و توصـيف حقـوقي تفـاوتي وجـود نـدارد.

همچنين از منظر فقه و بر اساس نظرية مال اعتباري بودن پول، پولهـاي مجـازي متناسـب بـا

فضاي خلق و گردش آن در دنياي مجازي، پشتوانة ارزش، واحد ارزش، كاركردها و سـاير آثـار و

مراتب وجودي آن توسط مركز معتبر جعل ميشود و مادامي كه اعتبار پول مجازي توسط خالق و

كاربران آن مورد قبول باشد، وجود پول مجازي جريان دارد. لذا چنانچه مبناي توليد و گردش پول

مجازي مشروع باشد، شارع در قبال اين اعتبارات عرفي و قراردادها مانعي ايجاد نميكند. بنابراين

بيتكوين هم از ديدگاه اقتصادي و هم از منظر نگرش حقوقدانان به پول كه اصولاً و عمدتاً از

ديدگاه حقوق و تعهدات ناشي از كاربرد آن است و كمتر بـه تعهـدات ناشـي از خلـق و نشـر آن

پرداخته ميشود، قابليت برخورداري از كاركردها و وظايف پول را داراست؛ از اين رو بيتكـوين را

ميتوان از نظر ماهيت نوعي پول مجازي تحليل نمود و به نظر ميرسد قبول نظريـات غيرپـولي

(كالا، دارايي ديجيتال و ..) به معناي ناديده گرفتن كاركرد و نقش بيتكوين به عنـوان واسـطة

مبادله و عيار سنجش ارزش است؛ چراكه تكنولوژي و فناوريهاي مجازي از جمله بيتكوين بـه

سرعت عرصة تجارت را متحول نموده است.

امروزه سكوهاي معاملاتي متعددي براي انجام مبادلات بيتكوين توسـعه يافتـه و حتـي در

برخي از كشورها براي بيتكوين دستگاه خودپرداز (ATM) راهاندازي شده است و ايـن اقـدام در

فراگير شدن بيتكوين و پذيرش آن توسط عموم جامعه به عنوان واسطة مبادلات، هماننـد پـول

سنتي بسيار حائز اهميت است.

به نظر ميرسد مهمترين چالش پذيريش مشروعيت كاربرد بيتكوين به عنوان پول مجازي،

ورود و پذيرش بيتكوين به دنياي حقيقي است. در نظام پولي كشورها نميتوان به آسـاني پـول

دنياي حقيقي و پول مجازي را در يك نظام در كنار يكديگر سامان داد. و سياستگذاران پولي بـاعنايت به ورود اين نوع پولها در اقتصاد واقعي و با در نظر گرفتن معايب و مزاياي موجود نسبت

به حفظ منافع با رعايت مصلحت اقدام نمايند. بديهي است، دولتها از طريق اعمال سياستهاي

پولي از ارزش پولهاي قانوني كشور حمايت ميكنند. از آنجاييكه بيتكوين وابسته به هيچ مقام

يا دولت مركزي نيست، در حال حاضر از اين حمايت در بسياري از كشورها از جمله ايران محروم

است؛ لذا بيتكوين تاكنون نتوانسته در جايگاه پول كاركرد قـانوني داشـته باشـد و بـراي انجـام

تجارت و ذخيرة ارزش براي آينده به طور گسترده مورد استفاده قرار گيـرد. همـانطـور كـه بنـد

(الف) و (ب) مادة 10 قانون پولي و بانكي كشور اشعار مـيدارد: «بانـك مركـزي ايـران مسـئول

تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياسـت كلـي اقتصـادي كشـور مـيباشـد» و

«هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنة پرداختها و تسـهيل مبـادلات بازرگـاني و

كمك به رشد اقتصادي كشور است». از اين رو و با توجه به فراملي و مجازي بـودن ايـن شـكل

پول واكاوي چالشهاي آن و اعمال نظام مالي و حقوقي متناسب كه ضـامن مصـلحت عمـومي

باشد، ضروري و اجتناب ناپذير است.

سال های دور از خانه...