بیت 2

برخي از فقها با مشروعيت پول مجازي مخالفت داشته، به دلايل آتي آن را فاقـد مشـروعيت

ميدانند. برخي از باب حكم اولي و برخي از باب مصلحت و گروهي ديگر به دليل اخلال در نظام

اقتصادي و بعضي آن را اكل مال به باطل تلقي نمودهاند.

اكنون با طرح مباني مختلف به بررسي و نقد آراي ايشان اهتمام ميشود:

4.4.1.1. عدم مشروعيت بيتكوين به علت اخلال در نظم و از باب حكم ثانوي

يكي از مسائل ضروري فقه، لزوم حفظ نظام و جلوگيري از اخـتلال نظـام زنـدگي مسـلمين

است. فقها اين اصل را (حفظ نظام) به عنوان يك قاعدة عقلي و ضروري تـا آنجـا مسـلم تلقـي

نمودهاند كه در بسياري از موارد به خاطر حفظ اين دست از احكام اوليه برداشته و به احكام ثانوي

فتوا دادهاند. لذا با عنايت به معايب بيتكوين مانند مشكلات امنيتي، تسهيل جرايم امنيتـي، فـرار

مالياتي و پولشويي كه موجب اختلال نظام اقتصادي و حتي سياسي جامعه خواهد شد، مصلحت

اقتضا مي كند كه حاكم اسلامي تا بسامان رسيدن توليد و جريان اين شكل از پول، از ورود آن به

1 اقتصاد واقعي جلوگيري كند.

4.4.1.2. عدم مشروعيت بيتكوين از باب تضييع اموال و خلاف مصلحت

در اظهار نظري كه از سوي يكي از محققـان مركـز پـژوهش، توسـعه و مطالعـات اسـلامي

سازمان بورس و اوراق بهادار به عمل آمده، بدين شرح استدلال شده است: به استناد ادلهاي مانند

قاعدة لاضرر، قاعدة احترام، قاعدة اتلاف و قاعدة مصلحت كه همگي ناهي سياسـت هـاي غلـط

پولي و تغيير ضرري در حجم پول هستند، مقتضي است تـا زمـانيكـه از طـرف حاكميـت بـراي

كنترل پولهاي مجازي در اقتصاد واقعي ترتيب داده نشده اسـت، از ورود مشـروعيت پـولهـاي

مجازي در دنياي حقيقي جلوگيري گردد. حيات اين پـولهـا در جوامـع مجـازي خـود بـيآنكـه

تاثيرگذار در نظم پول واقعي شود، با اشكالي مواجه نخواهد بود و مشروع است. اما اگر ورود ايـن

به اصطلاح پولهاي مجازي به دنياي حقيقي به پديدههايي چون تغيير حجم پول، تضييع امـوال

غير و پديدههاي خلاف مصلحتي چون ارز و تسهيل جرايم بينجامد، به استناد اين قواعد فقه كـه

بيشتر ناظر به فقه حكومتي است، ميتوان نهادينه شدن بيتكوين در سيسـتم مـالي كشـور را از

2 نظر شرعي مورد اشکال دانست.

4.4.1.3. موافقت مشروط و اعمال نظارت بانك مركزي

يكي ديگر از صاحبنظران جهاني اقتصاد اسلامي (نايب رئيس اتحاديه علماي مسـلمين) بـا

مخالفت اين پول در شرايط فعلي با طرح مشكلات آن نهايتاً پس از رفع معايب، تحـت شـرايطي

موافقت خود را به شرح زير اعلام مينمايد:

بيتكوين نه پول است، چون از صفات و ويژگيهاي اختصاصي پول برخـوردار نيسـت و نـه

كالا، چون از عناصر كالا بودن برخوردار نيست. لذا نميتوان در حال حاضر استفاده از بيتكـوين

را مجاز دانست. اما اگر شرايط مهيا گردد، دولت از ناحية بانك مركـزي مسـئوليت آن را برعهـده

گيرد تا منبع و مالك آن روشن باشد و بتوان به آن اطمينان و اعتماد يافت، تأسيس شركت هـاي

سرمايهگذاري كه بر فرايند گردش اين پول نظارت كنند و آن را مانند سهام سـرمايهگـذاران بـه

فروش برسانند، با صدور و انتشار آن را مجموعهاي از بانكهـا بـر عهـده گيرنـد و گـردش آن و

مكانيسمهاي مرتبط پيرامون آن را مديريت كنند، امكان بهرهمندي از پول ديجيتال ميسر و مجاز

1 خواهد بود.

سال های دور از خانه...