بیت

زمان كه سيستم پول رايجِ قابل تبـديل برقـرار بـود، بانـك ناشر اسكناس به پشتوانه و بر مبناي

طلا و نقرههايي كه ذخيره نموده بـود، اوراق اسـكناس را صـادر مينمود و تعهـد داشـت كـه در

صورت درخواست، دارندة آن را بـا طـلا يا نقـره معـادل آن مبادلـه نمايد. در واقع اسـكناس بـه

عنوان سند بدهي ناشـر يا سـند طلـب دارنده تلقي ميشد كه بـا قـبض و اقبـاض قابـل نقـل و

انتقال بود. از اين رو، ماهيت حقوقي اين نوع اسكناس شبيه سفته بود كه بيانگر يك حق دينــي

يا طلـب قابل انتقال به نفع دارنده بود، با اين تفاوت كه محدوديتها و شـرا يط شــكلي ســفته

در خصوص آن كنار گذاشته شده بود و كاركرد اقتصـادي و اثـر حقـوقي آن در مبـادلات كـاملاً

متفـاوت بـود. كـاربرد اين اسكناسها اثـر پرداخـت نقــدي را داشــت، در حــاليكــه ســفته

با كنـار گذاشـتن پشـتوانة طـلا و نقـره و گـرايش 1 وسـيلة پرداخـت غيرنقدي محسوب ميشد.

سيستمهاي پولي به پول رايج غيـر قابـل تبـديل، ماهيت حقوقي پول كاملاً دگرگون گرديد. بـر

اين اساس، پول بودن پول به قابل تبديل بودن يا نبودن آن نيست، بلكه بـه قابليـت مبـادلاتي و

پذيرش آن به عنوان ثمن معامله است. در نتيجـه ، اسـكناس كنـوني بــرخلاف گذشــته تعهـد

قابل پرداخت ناشر و حق ديني دارنده محسوب نمـيشـد. بـه عبـارت ديگـر، ورقــة اســكناس

حـاكي از مـال نيست، بلكه خود فينفسه مال محسوب ميشـود؛ مـالي كـه ارزش و ماليــت آن

اعتبـاري بـوده و از قانون نشئت ميگيرد. بدين ترتيب، در يك سيستم پـول قـانوني غيـرقابــل

تبـديل، نمادهـاي پـولي قدرت مبادلاتي خود را از يك سـو از قــانون و حمايــت دولــت و از

سـوي ديگـر از اعتماد عمومي و پذيرش آن به عنوان شيء با ارزش و ثمــن معــاملات، اخــذ

مـيكنـد. مـردم پـول رايج را در مبادلة كالا و خدمات ميپذيرند، تنها به دليل آنكه اعتماد دارنـد

كه پـذيرش آن پـول در مبادلات تداوم خواهد داشت و به عنوان يك ذخيرة ارزش پايدار عمــل

2 خواهـد كـرد.

ماهيت پول از منظر اقتصاد
در بين انديشهوران غربي دو نظرية اصلي دربارة ماهيت پول مطرح اسـت: نظريـة فلـزي
يـا 1
نظرية پول كالايي كه در آن پول به عنوان يك كالا اغلب به شكل فلز گرانقيمت در جريان بوده
و ديگري نظرية چارتاليزم 2 است
كه در آن پول بدون پشتوانة دولتي بدون ارتباط با هيچ كالايي 3
از نظر متاليزمها، ارزش پـول 4 است و براي تصفية تعهدهاي دولتي پديد ميآيد و منتشر ميشود.
به ارزش كالايي كه به عنوان وسيلة مبادله به كار ميرود، برميگردد. اگر ايـن پـول سـكة طـلا
ونقره باشد، ارزش آن به ارزش طلا و نقره در بازار بستگي دارد و اگر اين پول به صورت اسكناس
در جريان باشد، ارزش آن به ارزش ذاتي فلز پشتوانه وابسته است. لكـن طبـق نظريـة چارتـاليزم،
پول رابطة اجتماعي مستقل از هرمادهاي است كه پول در قالب آن نمـود پيـدا مـيكنـد. در ايـن
نظريه پول يك مطالبه، اعتبار و بستانكاري يا وعده پرداخت است كه به وسيلة ارتباطات اجتماعي
تأسيس شده است. در واقع چارتاليزم، استاندارد پولي است كه در آن پول امري دولتي منتشر شده
به عنوان واحد پولي استفاده ميشود. در اين سامانه پول بدون پشتوانة دولتي به وسيلة دولت براي
5 پوشش هزينههايش پديد آمده است و منتشر ميشود.
در اقتصاد، دو نظرية كلي در باب ماهيت پول ميتوان يافت: برخي پول را كالا و شكل آن را
فلزهاي گرانبها يا اوراقي با اين پشتوانه ميدانند و برخي آن را بدون پشتوانه و بدون ارتباط با هيچ
كالايي و تنها براي تسوية بدهيها تلقي ميكنند و انتشار آن را به صورت انحصاري در صلاحيت
6 حاكميتها ميشمارند.
و سازمان مقابله با جرايم مالي آمريكـا، 7 طبق تعريف بانك مركزي اروپا
كاركردهـاي پـول 8
عبارتاند از: 1- واسطة مبادلات، 2- ابزار ذخيره ارزش، 3- واحدي براي سنجش ارزش. بانـكمركزي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر سه كاركرد يادشده، كاركرد چهـارمي را بـراي پـول در
پـول معيـاري بـراي 1 طرح اصلاح پول ملي مورخ 1393/05/28 بيان نموده كه عبارت اسـت از:
پرداختهاي تأخيري.
از آنجاكه در اقتصاد مدرن، پول ميان حال و آينده ارتباط برقرار ميكند، داراي بue821عد زماني است
و داراي وظيفة چهارمي نيز است.كاركرد چهارم پول اين است كه معيـار پرداخـتهـاي تـأخيري
يعني در معاملات بلندمدت مثل استقراض و اعطاي وام، واحدهاي پولي مبنا قرار ميگيرد. 2 است؛
با وجود همة اختلافات اقتصاددانان در بيان ماهيت پول، ميتوان اجمـاع صـاحبنظـران بـر
كاركردهاي سهگانة پول مبني بر واسطة مبادله، عيار سنجش ارزش و ذخيرة ارزش را امري قطعي
از ميان سه كاركرد اصلي پول تاكنون بيتكوين نسـبتاً موفـق بـه بـرآوردن كـاركرد 3 تلقي نمود.
واسطة مبادلات بودن پول بوده است. انجام تراكنشهـا بـه وسـيلة بيـتكـوين بسـيار راحـت و
كمهزينه است، با اين حال، همة اجناس در بـازار كنـوني قابـل تجـارت بـا بيـتكـوين نيسـتند.
درخصوص كاركرد واحد سنجش بودن پول، بيتكوين در شرايط كنوني هنـوز در سـطح پـاييني
محقق شده است. چالشيترين كاركرد بيت كوين، كاركرد ابزار ذخيرة ارزش بودن در جايگاه پول
است و زماني حاصل ميشود كه از بيتكوين براي انجام تجارت و همچنين ذخيـرة ارزش بـراي
آينده استفادة گسترده شود. مشكل اصلي در اين زمينه رسيدن به ثبات نسبي در نـرخ بيـتكـوين
است. دولتها از طريق اعمال سياستهاي پولي از ثبات ارزش پولهاي قـانوني كشـور حمايـت
ميكنند. بيتكوين از آن جايي كه وابسته به هيچ مقام يا دولت مركزي نيسـت، از ايـن حمايـت
محروم است.
ق

سال های دور از خانه...